رئيس المدينة السابق مات ... وصاحب شركة المقاولات مات .. ولسه

رئيس المدينة السابق مات .. وصاحب شركة المقاولات مات .. ولسه
مستشفي الوراق ينتظر الأطباء والممرضات من زمان .. زمان قوي!!
المبني تكلف 18 مليون جنيه .. والحرامية سرقوا التكييفات!!
مصير مليون وخمسون ألف نسمة في رقبة وزارة الصحة!!
آيات السكري

يااااه .. أخيرًا سيكون لأهالي الوراق مستشفي .. حلم أحس أهالي الوراق أن بينهم وبينه خطوات .. خاصة بعد الانتهاء من تشييد المبني .. لكن للأسف بدلاً من أن تأتي الرياح حاملة معها أصحاب البالطو الأبيض وملائكة الرحمة وأدوات الجراحة .. أتت هذه الرياح بحيوانات من كل صنف ولون .. فئران .. سحالي .. كلاب ضالة .. والبركة في السادة المسئولين والذين اكتفوا بتشييد مبني المستشفي ثم تركوه خاويًا وكأنه عشة فراخ مهجورة بعد هوجة انفلونز الطيور!!

في البداية لا ينكر محمد صلاح سعد ـ رئيس مركز ومدينة الوراق ـ حقيقة هجر المبني .. لكنه في الوقت ذاته لم ينس أن يؤكد في حديثه معنا علي أنه تسلم قيادة الأمور في المركز منذ فترة قصيرة وتحديدًا منذ شهرين ونصف الشهر .،. مضيفًا بأنه وضع مشكلة مستشفي الوراق علي قائمة أولوياته.

وفور علمه برغبتنا في مناقشة هذه المشكلة قدم لنا يد العون ووضع بين أيدينا كافة المعلومات التي تظهر أن الأمر برمته .. يعود إلي وزارة الصحة من جهة وتحقيقات النيابة من جهة أخري .. وتبدأ فصول القصة بتولي شركة «شمكو» عمل التصميمات الخاصة بالمستشفي .. وفور الانتهاء من بناء المبني طلب من الشركة عمل مقايسات لبعض الأعمال الأخري .. وهنا اكتشف وجود مخالفات مالية كثيرة

وفروق في الأسعار تصل إلي ستمائة وخمسون ألف ومائة وعشرة جنيهًا مستحقة لمركز ومدينة الوراق .. وعلي الفور تم تكليف الشئون القانونية بتقديم بلاغ ضد الشركة التي قامت بتقديم بلاغ ضد الشركة والتي قامت بتنفيذ الأعمال في المستشفي .. وإلي الآن مازالت النيابة تحقق في هذه المخالفات ..

ومنذ تفاقم الأزمة قام مركز ومدينة الوراق بإعداد كشوف بالأعمال الختامية التي تمت بالمستشفي بناء علي تقرير لجنة مراجعة المستخلصات بقرار المحافظة رقم 11851 لسنة 2005، كما تم مخاطبة مديرية الصحة بالجيزة بناء علي توصيات الإدارة العامة للهندسة والتجهيزات الطبية بالوزارة بتكليف أحد المكاتب الاستشارية لعمل التصميمات والرسومات لكل من الاعمال الاعتيادية «كهرباء ـ صحة ـ أعمال متنوعة» وكذا العمل ارتباط مالي لاستكمال المستشفي وتنفيذ الإنشاءات اللازمة ..

حيث إن المستشفي بدون تجهيزات طبية وغير طبية بتكلفة قدرها 7 ملايين جنيه علي أن تحسب القيمة التقديرية بعد إعداد اعمال المقايسة بها.

وقد صرح محمد كمال ـ مدير المكتب الفني ـ بأن الوحدة المحلية لمركز الوراق طالبت بأن يتم تنحية تحقيقات النيابة جانبا .. إلي أن الوحدة ناشدت وزارة الصحة باستكمال المستشفي إلا أنه لم يتم إلي الآن أي شيء ومازالت التحقيقات مستمرة.

ومن مفارقات القدر أن صاحب الشركة ويدعي خالد عبدالستار توفي منذ سنوات ليبقي وضع المستشفي عالقًا والبحث عن حل .. وذلك برغم استغاثات الوحدة ومناشدتها للمسئولين.

ويؤكد سمير عبدالمحسن أحد أعضاء المجلس المحلي لمحافظة الجيزة أن الوراق المركزي تكمن في البيروقراطية والروتين الحكومي فقد تم انجاز المستشفي في وقت قياسي بفضل التسهيلات التي وفرها رئيس مدينة الوراق السابق شوقي عبدالكريم ـ رحمه الله ـ إلا أن العمل توقف في المستشفي بناء علي شكوي تثبت وجود خلافات مالية وتحول الأمر من النيابة الإدارية إلي النيابة العامة ومن وقتها تجمد الموضوع منذ أكثر من أربع سنوات برغم أن حجم الاعمال في المستشفي وصل إلي 95%

وتم أكثر من مرة عمل حصر للأعمال المتبقية وميزانيتها إلا أنه لم يتم شيء ونحن من موقعنا نناشد وزير الصحة أن ينظر بعين الاعتبار لمستشفي الوراق المركزي الذي سيحقق رعاية طبية متكاملة فترك المستشفي هكذا يعد إهدار للمال

العام فهل يعقل أن يعني حدوث خلل في عنصر واحد تحطيم المشروع بأكمله؟!

علي الجانب الآخر يري عدلي راشد عضو المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة أن وزير الصحة لا يريد إدراج الوراق علي خطة الاعمال فمدينة الوراق هي المركز الوحيد الذي ليس به مستشفي عام رم انه يقطنها مليون و50 ألف نسمة .. فالمستشفي تم البدء في تأسيسه منذ عام 2000 ويتكون من 7 أدوار مجهزة بالتكييفات التي تتعرض الآن للسرقة وقد توقف العمل به سنة 2003 لوجود خلافات مالية وقد تقدمت بعدة أسئلة وتم تشكيل العديد من اللجان التي حصرت الأعمال القائمة والاعمال المتبقية وطالبنا من وزارة الصحة استكمال الاعمال المتبقية ولكن إلي الآن لا يوجد استجابة لطلبنا.

وفي هذا الشأن يطالب أحمد عبد الحي سالمان ـ عضو المجلس المحلي ـ كلا من وزير الصحة ومحافظ الجيزة ضرورة الاسراع لاستكمال المستشفي لأنه سيوفر خدمة طبية متكاملة لن يكون المستفيد منها الوراق فحسب بل أكثر من 30 مدينة ستتمتع بهذه الخدمة فالمستشفي إلي الآن تكلف 18 مليون جنيه ولم يتم تشغيله ومازال القضاء لم يقل كلمته في المخالفات التي تمت وقد تقدمت بالعديد من الأسئلة علي مدار السنوات الماضية حول ضرورة استكمال المستشفي ولكن إلي الآن لم يصلنا أي رد فالأمر يعود إلي وزارة الصحة.

وقد أثار على سىد دقلة أمىن المجالس الشعبىة والمحلىة بأمانة الحزب الوطنى بالجىزة مشكلة مستشفى الوراق فى مؤتمر الحزب الوطنى الماضى .. وطالب صفوت الشرىف الأمىن العام للحزب الوطنى الدىمقراطى بالتدخل شخصىًا لدى الجهات المختصة وحل هذا الموضوع والذى سىوفر الرعاىة الصحىة لحوالى ملىونى مواطن.

وفى اجتماع أعضاء المجالس الشعبىة المحلىة لمحافظة الجىزة المنعقد منتصف الشهر الماضى أثار عبدالله غراب رئىس المجلس فى حضور المحافظ مشكلة المستشفى وعلى الفور قام مصطفى المراغى وكىل وزارة الصحة بالجىزة وأشار إلى أن وزىر الصحة مهتم بهذا الموضوع وانه خلال شهرىن سىتم تسلىم المستشفى.
وبعد عرض مشروع مبنى مستشفى الوراق المركزى وبعد المناقشة أفاد محمد صلاح رئىس مدىنة الوراق بعدم وجود كوادر فنىة متخصصة الأمر الذى ىتطلب الاتصال بمكتب استشارى هندسى من أساتذة الجامعات.

وقد عرض على سىد دقلة أمىن التنظىمات الشعبىة بالحزب الوطنى الدىمقراطى بالجىزة تكلىف مكتب استشارى هندسى على نفقته الخاصة وبالفعل تم اختىار المكتب الاستشارى الهندسى والذى رأى ضرورة الاستعانة بمستشار قانونى لبحث النواحى القانونىة وقد شكلت لجنة مكونة من المكتب الاستشارى الهندسى ومحمد صلاح سعد رئىس مدىنة الوراق ومدىر الإدارة الهندسىة بمجلس ومدىنة الوراق

وأمىر سلىمان مدىر عام التخطىط بمدىرىة الصحة ومحمود عبدالحمىد نائب رئىس مدىنة الوراق وبالفعل عانىت اللجنة الطبىة مبنى المستشفى فى 17 نوفمبر الماضى وتوصلت إلى ضرورة اعتماد الحساب الختامى بالنسبة للأعمال التى نفذت من المقاول وتكلىف مكتب استشارى متخصص لدراسة الأعمال المتبقىة ووضع كراسة مواصفات فنىة لها بالتنسىق مع وزارة الصحة باعتبارها المالك للمشروع وبما لدىها من خبرة فى هذا المجال وطرح هذه الاعمال بالوسىلة المناسبة المنصوص عليها فى القانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفىذىة.

وعملت «العاصمة» ان الىوم الأربعاء سيكون يوم الحسم فى إنهاء مشكلة مستشفى الوراق المركزى مع وصول المشكلة لوزارتى الصحة والإسكان من خلال مذكرة قدمها السىد دقلة وضع فيها تصورًا كاملاً لخروج المستشفى إلى حيز التنفيذ.